الإرشاد والدعم المادي إلى تولي موظفي البارون المسؤولية عن عملية الإنتاج ، وتحويل المستوطنين إلى عمال مأجورين خاسرين ، يدفع لهم البارون مخصصات بحسب عدد أفراد العائلة ، وليس بحسب إنتاجها ، وبالتالي اتخذ هذا الاستغلال طابع العمل الخيري ، الذي لم يلبث أن كشر عن أنيابه ، بفعل فساد موظفي البارون . وانهارت المثل التي حملها المستوطنون من أحباء صهيون ، وخضع البعض إلى إرادة الموظفين ، وسلك سبيل التدليس لهم والانتهازية ، بينما تمرد البعض الآخر ، فقمع بقسوة . وقد حدث ذلك بعد زيارة البارون لهذه المستعمرات ( 1887 م ) ، وتوجيهه النقد الشديد للمستوطنين على تدني مستوى عملهم وإنتاجهم . وفي المؤتمر الرابع لحركة أحباء صهيون ( 1890 م ) في أوديسا ، أخذ المؤتمرون علما بأمرين مهمين : 1 ) تخفيف السلطة العثمانية القيود المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين والاستيطان فيها ؛ 2 ) موافقة الحكومتين ، الروسية والرومانية على الترخيص القانوني لحركة أحباء صهيون ، وعلى دستورها ونشاطاتها . وقد تمّ ذلك عبر تدخل الولايات المتحدة النشط لدى الباب العالي وحكومتي روسيا ورومانيا ، دعما للحركة الصهيونية في توطين اليهود بفلسطين ، ودرءا لتوجه أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة . فانتعشت حركة أحباء صهيون مجددا ، وشكلت لجنة مركزية بقيادة بنسكر ، وفتحت لها مكتبا لشراء الأراضي في يافا ، وعادت الهجرة اليهودية تتدفق على فلسطين ( 1890 - 1891 م ) ، الأمر الذي دعا السلطات العثمانية إلى إعادة النظر في قرارها تخفيف القيود على تلك الهجرة . وقد أدّى احتجاج السكان المحليين وممثليهم في البرلمان التركي ، دورا بالتأثير على الباب العالي لاتخاذ قرار العدول عن السماح بهجرة يهود روسيا إلى فلسطين . وإزاء رفض الحكومة العثمانية السماح للمهاجرين اليهود بالاستيطان في فلسطين بحرية ، وإصدارها التعليمات إلى متصرف القدس بالعمل على منع وصولهم إليها والإقامة فيها ، سارعت قيادة العمل الصهيوني إلى الاتصال بالوزراء العثمانيين ، عبر قناصل الدول الأجنبية في إستنبول ومنهم السفير الأميركي ، لرفع القيود عن هجرة اليهود إلى فلسطين . وبوسائل شتى ، منها الرشاوى ، جرى الالتفاف على هذا الحظر العثماني ، وصار المهاجرون يصلون إلى فلسطين بصفتهم حجاجا . وهناك ، عبر تدخل القناصل الأجانب ، ومنهم الأميركي ، وباستغلالهم فساد الموظفين العثمانيين ، وقابليتهم للرشوة ، استطاع عدد كبير من هؤلاء « الحجاج » وسواهم ممن دخل البلاد خلسة ، البقاء فيها . ومع أن الموقف الرسمي العثماني بقي من سنة 1881 م إلى سنة 1917 م يعارض الهجرة اليهودية تحت لواء الصهيونية إلى فلسطين بصورة عامة ،